تأخذ العلاقة بين شريكين في السويد العديد من التصنيفات المختلفة، الشيء الذي يساهم في منح الشريك في العلاقة وضعا و حقوقا مختلفة حسب اختلاف التصنيف. فما الذي يلزمك معرفته حول أن تكون سامبو في السويد؟
يستخدم المصطلح sambo ”سامبو“ لوصف الشريكين غير المتزوجين و اللذين يعيشان معا. وهو صيغة مختصرة من صفة sammanboende (حيث تعني samma ”معا“ كما يأتي boende من الفعل ”bo“ الذي يعني ”عاش“)، كما يوجد تصنيف آخر للشريكين غير متزوجين اللذين يعيشان على انفراد و هو särbo.
تطلق كلتا الكلمتين عادة على علاقة جدية وطويلة الأمد ، حيث تدخل الكلمتان في تصنيف للعلاقة التي جمعت بين شريكين لشهور أو لعقود.
ويعتبر دخول الشريكين في علاقة سامبو حسب ثقافة المجتمع السويدي نقطة الانطلاق للوصول إلى الزواج، كما يعتبرها الكثيرون بديلا عن العلاقة التقليدية التي تجمع الشريكين ”الزواج“. وتعرف معدلات الزواج في السويد انخفاضا ملحوضا مقارنة مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى، حيث يختار العديد من المرتبطين البقاء سامبو طوال حياتهم.
من وجهة نظر بيروقراطية فإن الزواج بالسويد لا يُحدث كما العديد من البلدان الأخرى فرقا كبيرا، فعملية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شريك هي نفسها سواء كنت متزوجا أو شريكا في المعاشرة ”سامبو“، على سبيل المثال. لكن الزواج يخضع لقانون (äktenskapsbalk)، في حين تخضع علاقة ”سامبو“ لما هو منصوص عليه في قانون المعاشرة(sambolagen أو Act 2003: 376).
فما هي أهم الاختلافات التي يجب أن تكون على دراية بها؟
يعتبر الدخول في علاقة ”سامبو“ أقل تعقيدا من علاقة الزواج، حيث إن الزواج يخضع إلى إجراءات من قبيل الحصول على شهادة زواج تمنح من طرف وكالة الضرائب السويدية (Skatteverket) للتأكيد أنه لا توجد أسباب لعدم السماح بالزواج (مثل وصول الزوجين للسن القانوني للزواج أو لإثباث أن الراغين بالزواج غير متزوجين بالفعل). كما يمكن للزوجين الاختيار بين إجراء مراسيم الزواج بين زواج مدني أو زواج ديني.
قد يستغرب البعض من ذوي الخلفية الثقافية العربية من عدم أهمية جنس الشريكين سواء تعلق الأمر بالزواج أو السامبو، حيث سمحت السويد منذ عام 2009 لدخول الشريكين من نفس الجنس في زيجات تخضع لنفس القواعد التي تسري على الزيجات من مختلف الجنس.
هناك بعض الحقوق التي تعتبر مخولة للأزواج فقط وليس للسامبو، حيث تنطبق معظم هذه الحقوق في حالة انهيار العلاقة و نهايتها (سواء من خلال الطلاق أو الانفصال) أو وفاة أحد الشريكين.
عندما يقرر الزوجان نهاية العلاقة و الإقدام على الطلاق، يجب عليهم الانتظار مدة ستة أشهر إذا كان لدى أحد الزوجين أو كلاهما أطفال أو في حالة إذا كان أحدهما يعترض على قرار التقدم بطلب الطلاق. ثم، يتم تقسيم ”الملكية المشتركة“ بالتساوي، والتي تشمل الممتلكات و السيارات و الحسابات المصرفية، بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه كل شريك من أجل إقتناء العقار أو النسبة التي يملكها الطرفان. أما إذا قرر أحد الشريكين الاحتفاظ بالعقار، فيجب عليه أداء خمسين في المائة من القيمة السوقية (وليس السعر الأصلي) للشريك الآخر.
بالنسبة إلى السامبو، يتم تقسيم ”الملكية المشتركة“ بالتساوي أيضا في حالة نهاية العلاقة، لكن الأمر يتعلق فقط بالأثاث المنزلي، إذا تم اقتناؤه للاستخدام المشترك. فالتقسيم لا يشمل ممتلكات من قبيل السيارات أو العقارات أو الحسابات المصرفية كما هو معمول به في حالة الزواج. ما يعني أن التقسيم لا يشمل على سبيل المثال عقار تعود ملكيته للشريك الآخر، ما يجعل العديد ممن يختارون العيش في إطار السامبو يقومون بما يسمى اتفاقية المعاشرة (samboavtal) في حالة ما إذا رغب الشريكان تحديد ما تضمه قائمة الملكية المشتركة. على سبيل المثال، في حالة إذا دفع أحد الشريكين حصة أكبر من الشريك الآخر من أجل شراء عقار فقد يكون من المستحسن الدخول في اتفاق رسمي لتوضيح ذلك.
في حالة وفاة أحد الشريكين وبموجب قانون الميراث تختلف حقوق الشريكين حسب اختلاف الصنف الذي تخضع له العلاقة ( سامبو أو زواج).
و من جهة أخرى، تختلف علاقة السامبو عن الزواج في حالة إنجاب أطفال، حيث تمنح الحضانة للشريكين معا عند ولادة طفليهما في حالة الزواج. إلا أنه وفي حالة السامبو، تمنح الأم تلقائيًا حضانة طفلها عند الولادة، حيث يستوجب التقدم بطلب للحصول على الحضانة المشتركة إذا رغب الأب في مشاركة الحضانة.