في الوقت الذي تحتل فيه السويد الرتبة 22 من أصل 28 في ترتيب أدنى مستويات البطالة في دول الاتحاد الأوربي، الحكومة السويدية تتخلى عن طموحاتها في تربع عرش الاتحاد بأقل نسبة بطالة.
خلافا لطموحات الحزب الاشتراكي الديمقراطي بجعل نسبة البطالة في السويد الأدنى على مستوى الاتحاد الأوربي بحلول العام 2020، يتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 6،4٪ في وقت لا تتعدى نسبة البطالة 2٪ بالبلد المتصدر للائحة الترتيب تشيكيا.
وقد عرف مؤتمر حزب الاشتراكي الديمقراطي الذي انعقد سنة 2013 إعلان رئيس الوزراء ستيفان لوفين بأن السويد ستتصدر بلدان الاتحاد الأوربي بأدنى مستوى للبطالة بحلول العام 2020.
لكن وخلافا لطموحات الاشتراكي الديمقراطي فقد عرفت نسبة البطالة ارتفاعا ملحوضا في الفترة الأخيرة، ليتم بذلك تخلي الحكومة عن أهم الوعود الانتخابية للحزب.
وبناء على الأرقام التي كشف عنها المركز الأوربي للإحصاء -يورو ستات- يتضح بأن التطور في السويد جرى بخلاف معدلات التطور التي عرفتها باقي دول الإتحاد الأوربي منذ سنة 2014.
وتعزى هاته النتائج حسب تصريحات وزيرة العمل السابقة إيلفا يوهانسون لتغير شروط عمل الحكومة، باعتبار أن الحكومة تؤدي عملها بموازنة المعارضة التي تتألف من حزب المحافظين وحزب المسيحي الديمقراطي وحزب ديمقراطي السويد، كما أكدت وزيرة العمل السابقة على أن الحكومة تصب تركيرها على كيفية تطبيق الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع الحزب الليبيرالي وحزب الوسط.