يتحاشى أفراد أسرة مليكة موساوي، المهاجرون بالديار الهولندية، التوجه إلى المغرب لقضاء عطلهم السنوية، منذ ثلاثة أعوام، بعد تعرضهم لعملية نصب على أيدي مسيري تعاونية “عمران الخير”، والتي ينظر في قضيتها حاليا قضاء مدينة أكادير.
قبل خمس سنوات، حلت مليكة، رفقة زوجها وابنتها (من ذوي الاحتياجات الخاصة عاجزة كليا عن الحركة)، بمدينة أكادير من أجل البحث عن شقة سكنية بالطابق الأرضي، ليقع اختيارها على مشروع تعاونية “عمران الخير”، التي صوّرها مسؤولوها بأنها من المجمعات السكنية المميزة بعاصمة سوس.
نجح مسيرو مكتب التعاونية في إقناع المهاجرة المغربية، التي اشتغلت لأزيد من 16 سنة في سلك الشرطة الهولندية، من أجل شراء الشقة بعد أن باعت أخرى كانت في ملكيتها بحي الهدى بأكادير، وقدمت لهم تسبيقا ماليا بقيمة 68 مليون سنتيم، بعد أن وعدوها بتسلم عقارها في أقل من ستة أشهر.
ظل الوعد الذي تلقته مليكة موساوي، التي اضطرت للتقاعد من مهنتها كشرطية بهولندا من أجل التفرغ لرعاية ابنتها ومساعدتها في قضاء حوائجها اليومية والسهر على تغذيتها، مجرد كلام لمدة أزيد من خمس سنوات؛ فلم تتسلم خلالها شقتها بتعاونية “عمران الخير”، بسبب عدم بناء أي مشروع عقاري هناك، على الرغم من توفرها على كل الوثائق التي تثبت عملية الشراء.
مع مرور الشهور، تبين للمهاجرة المغربية بالأراضي المنخفضة أنها كان ضحية تسويف وتأجيل لا ينتهي، رفقة باقي الضحايا الذين اكتشفوا أن حتى العقار الذي ساهموا فيه بشكل تعاوني لم يكن في اسم التعاونية نفسها إلا بعد سنة 2017، واحتسبه الرئيس السابق لتعاونية “عمران الخير” بمبلغ يفوق قيمته الحقيقية بأزيد من 120 في المائة.
واضطر مجموعة من أعضاء التعاونية إلى إجراء خبرة على العقار، أنجزها خبير محلف، خلصت إلى أن القيمة الحقيقية للعقار سنة 2014 لا تتجاوز 7000 درهم للمتر، أي وقت إبرام العقد، وانتقلت في الوقت الحالي إلى 10 آلاف درهم، والرئيس السابق احتسبها بمبلغ 16 ألف درهم.
مشاكل المشروع لم تقف عند هذا الحد، فحتى عمليات البناء لم تبدأ بعد إلى غاية شهر دجنبر من سنة 2019؛ وهو ما جعل مجموعة من المنخرطين يراسلون والي جهة سوس مرارا، بدون جواب (هسبريس تتوفر على كافة نسخها إلى جانب باقي الوثائق التي تؤكد كلام الضحية).
المصدر: هسبريس – محمد لديب