الشرطة البلجيكية تُداهم فروع البنك الشعبي المغربي

كشفت مصادر إعلامية بلجيكية، أن عددا من فروع البنك الشعبي المغربي في بلجيكا، شهدت في الأيام الأخيرة مداهمات أمنية من طرف الشرطة الفيدرالية البليجيكة، وتم استدعاء مدراء هذه الفروع للتحقيق معهم في عدد من القضايا تتعلق بخروقات.

ووفق المصادر البلجيكية، فإن وكالات البنك الشعبي في بروكسيل وأنتوريب، أغلقت أبوابها مباشرة بعد المداهمات الأمنية التي خضعت لها، والتي شهدت أخذ مجموعة من الحواسب والمعدات لإخضاعها للتحقيق، في حين أكد موقع “ميديا24” نقلا عن مصادر من البنك الشعبي في المغرب أن الفروع التي اغلقت يوم الثلاثاء الأخير عادت لفتح أبوابها من جديد.

وحسب المصدر الأخير، فإن الاتهامات الموجهة لفروع البنك الشعبي في بلجيكا، غير واضحة إلى حدود الساعة، ولم تخرج إدارة هذا البنك المغربي بأي تصريح أو بلاغ توضيحي بشأن المداهمات الأمنية التي خضعت لها وكالاته في بلجيكا.

ووفق تقارير إعلامية وطنية وبلجيكية، فإن التهم التي قامت الشرطة الفيدرالية البلجيكية بمداهمة فروع البنك الشعبي عليها، تتعلق بوجود شبهات ترتبط بتبييض الأموال، والاحتيال الاقتصادي وممارسة أنشطة غير قانونية وإساءة استخدام الأصول، لكن لم يتم تأكيد هذه الاتهامات من أي مصدر رسمي بلجيكي إلى حدود اللحظة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه  ليست المرة التي يقع فيها بنك مغربي في مشاكل قانونية خارج المغرب، حيث سبق أن تعرض بنك BMCE انترناسيونال المغربي لعقوبات مالية في إسبانيا، وفق ما كشف عنه البنك الإسباني في يوليوز الماضي.

وحسب المعطيات بخصوص البنك الأخير، فإن البنك الإسباني فرض عقوبات مالية تتجاوز مليون ونصف أورو على هذا الفرع البنكي المغربي في إسبانيا، 900 ألف أورو على البنك، و772 ألف و500 أورو على مدراء تابعين لمجلس إدارة BMCE.

ووفق ما تم نشره، فإن هذه العقوبات جاءت بناء على خروقات واختلالات ارتكبها فرع بي إم سي أو في إسبانيا، تتعلق بحوكمة الشركات وسياسة المكفآت، واختلالات في الهيكل التنظمي وآليات الرقابة الداخلية، إضافة إلى اختلالات تتعلق بالإجراءات الإدارية والمحاسباتية.

وأشار المصدر ذاته، أن المدراء الذين تقرر فرض عقوبات مالية عليهم، يتعلق الأمر بمحمد أغومي بـ 72 ألف أورو، وعز الدين جسوس بـ66 ألف أورو، وابراهيم بنجلون بـ57 ألف و 600 أورو، ووجيرونيمو بايز لوبيز بـ64 ألف و500 أورو، وعثمان بنجلون بـ44 ألف و400 أورو، ومحمد بناني بـ12 ألف أورو، ومامون البلغيتي بـ6 آلاف أورو.

ولم يخرج مسؤولو البنك المغربي بأي تصريح إعلامي لتوضيح الأسباب التي أدت إلى وجود الاختلالات والخروقات في الفرع الإسباني والتي تسببت في فرض عقوبات مالية على البنك ومدراء مجلس الإدارة.

المصدر: مواقع الكترونية